نقش کارشناس رسمی دادگستری کتاب و کتاب شناسی در دعاوی حقوقی ناشر و مولف

 اگر بگوییم بیشترین مسئله و یا پیچیده ترین مسئله ای که کارشناس رسمی دادگستری کتاب و کتاب شناسی با آن رو به رو است، دعاوی حقوقی ناشر و مولف است چندان بیراه نگفته ایم. دعاوی حقوقی که به دلایل گوناگونی از چاپ تا تجدید چاپ و یا عدم پایبندی طرفین به قرارداد های خود به وجود می آید.

ناشر و مولف بعد از توافقات اولیه بر سر چاپ کتاب قراردای را امضا می کنند تا به موجب آن حقوق دو طرف تضمین شود. در واقع انعقاد قرارداد به مثابه ضمانت اجرای وعده های دو طرف به حساب می آید که آنها را ملزم به پایبندی از مفاد آن می کند.

با وجود این قرارداد ها اختلاف میان ناشر و مولف کماکان پا برجاست و به مسئله مهمی برای کارشناس رسمی کتاب و کتاب شناسی تبدیل شده است. کارشناس دادگستری کتاب و کتاب شناسی دلایل اصلی بروز این اختلافات را اولا در شیوه تنظیم قرارداد ما بین مولف و ناشر می داند و دلیل دوم آنرا برخی نارسایی های قانونی در این زمینه عنوان کرده اند.

عدم پایبندی به مفاد قرارداد ممکن است توسط مولف و یا ناشر و در مواردی از سویی هر دو طرف انجام شود. برای مثال ناشر موظف است به موجب قراردادی که منعقد کرده تا یک تاریخ مشخص، تیراژ مشخص و سایر توافقات با نویسنده را انجام دهد. اما به دلایلی از انجام این کار امتناع کرده است. این مسئله بسیار رایج است و بخش زیادی از دعاوی مربوط به این نوع تخلف است.

از سویی دیگر ممکن است، مولف، کتاب خود را به چند ناشر سپرده باشد و اینگونه قرارداد خود را نقض کرده باشد و یا ممکن استبر خلاف مفاد قرارداد تجدید چاپ کتاب خود را به ناشر دیگری واگذار کند. البته دعاوی حقوقی مولف و ناشر به این موارد خلاصه نمی شود. گاهی ممکن است ناشری بدون عقد قرارداد به انتشار کتاب فردی بپردازد و یا کتابی را چاپ کند که متعلف به فرد دیگری است.

کارشناس کتاب و کتاب شناسی در این پرونده ها با دو مشکل روبه رو است. اولا اثبات و یا رد ادعای مدعی و دیگرین نابسندگی قانون در حل این مشکلات. برای حل این مشکلات هم می توان به دادگاه فرهنگ و رسانه رجوع کرد و هم دادگاه های عمومی . البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بدانیم بسیاری از اختلافات ناشر و مولف خارج از این دو نهاد حل می شود.

بنابراین برای پایان دادن به این اختلافات باید قوانین مشخصی در حوزه قرارداد های میان مولف و ناشر وضع شود تا این قرارداد ها به صورت اصولی وضع شوند و حقوق هر دو طرف را تضمین کند. فقدان قانون و رویه مشخص در عقد قرارداد و مجازات برای متخلفین می تواند چالش های دیگری نیز در این حوزه به وجود بیاورد که حوزه علم و کتاب را تحت تاثیر قرار دهد.

دیدگاه های کارشناس رسمی دادگستری کتاب و کتاب شناسی در زمینه کپی برداری غیر قانونی از آثار نوشتاری

به جرات می توان گفت پر تکرار ترین تخلفی که در در حوزه کتاب رخ می دهد همین مسئله کپی برداری غیر قانونی است. کارشناسان رسمی دادگستری کتاب و کتاب شناسی بخش زیادی از وقت خود را صرف ارائه مشاوره برای حل این مشکلات می کنند.

در ابتدای این یادداشت باید تاکید کنم که بین جعل و کپی برداری غیر قانونی باید تمایز قائل شویم. منظور ما در اینجا بررسی کپی برداری غیر قانونی به منظور آشنایی با اموری است که کارشناس رسمی کتاب و کتاب شناسی انجام می دهد، می باشد نه جعل، که اساسا یک موضوع متفاوت است.

کپی برداری زمانی غیر قانونی می شود که یک اثر به شکل نوشتار درآمده باشد. یعنی بلافاصله بعد از اینکه فردی اندیشه و یا طرح هایش را در یک اثر به چاپ رساند این حق را برای خود ایجاد کرده است تا مانع تکثیر آن اثر توسط دیگران شود.

قوانین تخلف تخلف کپی برداری غیر قانونی در جهان از طریق پیوستن کشور ها به پیمان برن لازم الاجرا می شود. اما در کشور هایی مانند ایران که به این قانون نپیوسته اند، کپی برداری از آثار خارجی تنها ممکن است بار اخلاقی داشته باشد.

اما موضوع در داخل کشور بسیار متفاوت است و کپی برداری بدون کسب اجازه از ناشر و مولف تخلف محسوب می شود و مجازاتی را هم قانون برای این کار در نظر گرفته است. کارشناس کتاب و کتاب شناسی کار سختی برای پیدا کردن مصادیق جرم در این موضوع ندارد. چون یک تخلف واضح است که با ارائه مستنداتی از سوی مدعی قابل اثبات است.

بدون وجود قوانین، ضمانت اجرایی برای سو استفاده از کتاب ها وجود ندارد. اگر ضمانت اجرا برای جلوگیری از تخلف وجود نداشته باشد تضمینی هم برای نگارش کتاب وجود نخواهد داشت چرا که تمایلی برای نویسنده ایجاد نمی کند.

در کشور ما برای حمایت از حقوق نویسندگان قوانینی وضع شده است. بر طبق این قوانین کپی برداری از کتاب ها، چه تمام کتاب و چه بخشی از کتاب مصداق جرم است و برای آن بین شش ماه الی سه سال حبس در نظر گرفته اند.

دو نکته بسیار مهم است که کارشناس دادگستری کتاب و کتاب شناسی نیز باید به آن توجه داشته باشد: اولا این قانون مربوط به آثاری است که به صورت رسمی چاپ شده اند و اصطلاحا مورد حمایت هستند. دوم آنکه حتی اگر اثر با نام خود نویسنده نیز چاپ شد و از ایشان کسب اجازه نشده باشد، باز هم مصداق جرم شناخته شده و تابع قواعد مذکور می شود.

مجموعه این قوانین چون سایر قوانین و در هر کجای جهان مانع از تخلف نمی شوند و همواره پرونده هایی در رابطه با این تخلفات شکل می گیرند که ممکن است پیچیدگی های خاصی نیز داشته باشند. رفع این پیچیدگی ها در حوزه تخصص کارشناس کتاب و کتاب شناسی قرار می گیرد.

کارشناسی رسمی کتاب و کتاب شناسی و چالش های روند قانونی اخذ مجوز چاپ کتاب

یکی از شایع ترین مشکلاتی که در حوزه کتاب به وجود می آید، عدم دریافت مجوز چاپ کتاب توسط نویسندگان و یا موانعی است که آنها در راه اخذ مجوز با آن رو به رو می شوند. بنابراین نیاز است تا برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین مشکلاتی با کارشناس رسمی دادگستری کتاب و کتاب شناسی مشورت کنیم.

ابتدا لازم است تا روند قانونی اخذ مجوز چاپ کتاب را بررسی کنیم تا مقدمه ای بر شناخت بهتر چالش های این فرآیند باشد. معمولا هم نویسنده ها و هم ناشران اقدام به اخذ مجوز  چاپ می کنند و این موضوع بسته به مسائل مختلفی دارد. اما چه ناشر و چه نویسنده برای اخذ مجوز چاپ باید مراحل زیر را بگذرانند.

ناشران ابتدا باید نسخه کامل کتاب، شناسه و فیپا را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال کنند. آنها موظف اند کتاب را بررسی کرده و نتیجه آن را به در خواست کننده ارائه کنند. زمان مشخصی برای اعلام نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود ندارد اما معمولا کارشناس رسمی کتاب و کتاب شناسی کمک می کند تا  یک الی دو هفته بعد در مورد مجوز چاپ، وزارتخانه اعلام نظر کند.

این روند کمی پیچیده تر است که مجال توضیح آن در این مقاله نیست. این روند پیچیده گاها با چالش هایی رو به رو می شود که به شرح آن خواهیم پرداخت.

مهم ترین چالشی که در فرآیند اخذ مجوز وجود دارد، عدم تایید بخشی از محتوای کتاب است که معمولا با جنجال هایی نیز رو به رو می شود. ممکن است بخشی از کتاب مغایر با شئون اسلامی و یا قوانین جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده شود و کارشناس کتاب و کتاب شناسی در اعلام نظر خود به این موارد اشاره کرده باشد. چالش اینجا پیچیده تر می شود که نویسنده مدعی شود کتابش مغایرتی با قانون و شرع ندارد.

چالش دیگری که شاید چندان مطرح نباشد اما موضوع شایعی است، مسائل مرتبط  با طراحی کتاب هاست. استفاده از نمادهای خاص و یا تصاویر خاص در کتاب اگر مغایر با قوانین جاری کشور باشد یک مانع مهم در دریافت مجوز چاپ می باشد.

با وجود این چالش ها روند اخذ مجوز در خوشبینانه ترین حالت، ممکن است یک هفته و در صورت وجود مشکل ممکن است تا چهار ماه طول بکشد. چالش های مذکور هم برای کتب تالیفی وجود دارد و هم ترجمه ای. اما معمولا چالش اول مربوط به کتب تالیفی و چالش دوم در کتب ترجمه ای شایع تر هستند. همه این مسائل نشان از اهمیت نظر کارشناس دادگستری کتاب و کتاب شناسی است که با تسلط به بر قوانین و شناخت مشکلات این حوزه می تواند کمک شایانی به افراد درگیر در این فرآیند کند.

نظر کارشناس رسمی دادگستری کتاب و کتاب شناسی پیرامون ترجمه کتاب

بخش زیادی از کتاب هایی که در کشور چاپ می شوند ترجمه آثار غیر فارسی هستند. نظر کارشناس رسمی دادگستری کتاب و کتاب شناسی پیرامون قوانین ترجمه کتاب از اهمیت بالایی برخوردار است.

وقتی اثری ترجمه می شود، در واقع از یک زبان به زبان دیگر درآورده شده است نه اینکه چیز جیدی خلق شد باشد. بنابراین حقوق مالکیت معنوی کتاب تغییری نمی کند و متعلق به نویسنده اصلی کتاب می باشد. به شکلی که افراد دیگری هم می توانند این کتاب را ترجمه کنند و در بازار منتشر کنند.

حقی که در مورد ترجمه کتاب ایجاد می شود، تابع قرارداد میان مترجم و ناشر است. چرا که در حقوق ما اشاره چندانی به ترجمه نشده است و عمدتا ذیل مفهوم تالیف حقوقی بر آن جاری است.

قرار دادن ترجمه ذیل کلیت تالیف کتاب چالش هایی را برای ارائه یک نظر واحد توسط کارشناس رسمی کتاب و کتاب شناسی به وجود می آورد. زیرا در ترجمه کتاب حق مالکیت معنوی ایجاد نشده است (به دلایلی که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد) و یک متن خارجی وجود دارد که در دسترس همگان است. افراد دیگری هم می توانند آن کتاب را ببینند و برای متن آن معادل سازی کنند و ترجمه جدیدی منتشر کنند.

البته ذکر این نکته الزامی است که بدانیم قانون در این مورد یک بحث را به صراحت عنوان کرده است تا حقوق مترجمان را تضمین کند. بر طبق این قانون هیچ کس نمی تواند ترجمه دیگران را به نام خودش ثبت کند و یا نشر دهد. این عمل از مصادیق جرم به حساب می آید و بین سه ماه تا یک سال حبس خواهد داشت. اما همانطور که مشاهده می کنید مشکلات این حوزه پیچیده تر از آن است که این ماده قانونی بتواند به راحتی در مورد دعاوی شکل گرفته در این حوزه قضاوت کند و در اینجاست که حضور کارشناس کتاب و کتاب شناسی الزامی به نظر می رسد.

در کشور ما کتاب ها معمولا بدون کسب اجازه از مولف اثر انجام می شود چرا که هیچ قانون و یا مجازاتی برای این تخلف در نظر گرفته نشده است و یا بهتر بگوییم ترجمه بدون کسب اجازه از مولف اصلی به عنوان تخلف شناخته نمی شود. بنابراین هنگامی که فردی ادعاهایی در این زمینه مطرح کند، کارشناس دادگستری کتاب و کتاب شناسی با مشکلاتی روبه رو خواهد شد.

قانون ترجمه در جهان تحت پیمان معروف "برن" منعقد شد که ناظر بر امور مختلفی است اما برای مثال پیوستن کشور ها به این پیمان این الزام را ایجاد می کند که مترجمان و ناشران بدون کسب مجوز از صاحب اثر نمی توانند به ترجمه و یا انتشار آن اثر در کشور خود و یا سایر کشورها بپردازند.

بنابراین مسئله ترجمه کتاب یک چالش جدی در مسائل حقوقی ما به حساب می آید. با توجه به اینکه ترجمه بدون کسب اجازه از مولف ممکن است چهره نادرستی از جامعه و کشور ما در سطح بین المللی ایجاد کند. کارشناس دادگستری کتاب و کتاب شناسی و فقها باید چاره ای برای این چالش بجویند چرا که نظرات فقهی و حقوقی در حل این چالش از اهمیت بالایی برخوردار است.