نقش کارشناس رسمی دادگستری کتاب و کتاب شناسی در تعیین قیمت کتاب

شاید این پرسش برای شما هم طرح شده باشد که کتاب چگونه قیمت گذاری می شود. معمولا در بازار با قیمت های مختلف کتاب رو به رو هستیم. برخی از کتاب ها با حجم زیاد و قیمت کم را دیده اید و یا کتاب هایی که حجم چندانی ندارند اما قیمت بالایی دارند. کارشناس رسمی دادگستری کتاب و کتاب شناسی به دلایلی که شرح خواهیم داد، نقش چندانی در قیمت گذاری کتاب ها ندارند.

حوزه کتاب مشکلات زیادی دارد و احتمالا اخباری مربوط به تعطیلی کتابفروشی ها و یا انتشارات ها را دیده اید و شاید هم عضو یکی از کمپین ها برای نجات کتابفروشی ها از ورشکستگی بوده اید.

این بحران حوزه کتاب باعث شده است تا قیمت های مختلفی روی جلد کتاب ها ببینیم. کارشناس رسمی کتاب و کتاب شناسی علاوه بر کیفیت کتاب در تعیین قیمت، عامل دیگری را نیز در این زمینه موثر می داند و آن اقبال عمومی مردم به کتاب است. متاسفانه در کشور ما این اقبال بسیار کم رنگ است و همین موضوع باعث می شود تا ناشران قیمت کمی برای کتاب های خود تعیین کنند و از طرف دیگر تیراژ کمتر آنها هزینه هایشان را بالا ببرد.
اگر از نظریه های علم اقتصاد کمک بگیریم باید بگوییم نوعی دست نامرئی اسمیتی قیمت کتاب را مشخص می کند. اگر تقاضای کتاب بالا باشد، قیمت هم بالا می رود و اگر عرضه بیشتری صورت بگیرد، قیمت ها افت خواهند کرد.

بنابراین تقاضای نه چندان مناسب در بازار کتاب در کشور ما، اجازه گران شدن قیمت کتاب را نمی دهد.

معمولا ناشران فرمول های خاصی را برای تعیین قیمت در نظر می گیرند. نوع کتاب، تیراژ، صفحه آرایی، سایز و ... از عوامل مهم در تعیین قیمت هستند.

با توجه به اینکه ناشران باید بخشی از درآمد خود را نیز به مولف بپردازند، معمولا هزینه های چاپ را محاسبه می کنند و هزینه نهایی هرجلد کتاب را دو برابر می کنند و برای عرضه به بازار می فرستند.

اما می دانیم بعضی از کتاب ها به دلایل گوناگون، چون نیاز دانش آموزان و دانشجویان همواره چاپ می شوند و مورد تقاضا هستند. در اینجاست که نقش کارشناس دادگستری کتاب و کتاب شناسی برای اظهار نظر پیرامون قیمت کتاب اهمیت پیدا می کند. در اینجا نظر کارشناس کتاب و کتاب شناسی معیاری برای نظارت مسئولان در تعیین قیمت کتاب و تخلفات احتمالی قرار می گیرد.

بنابراین باید گفت جز در موارد استثنا  نیازی به اظهار نظر کارشناس رسمی کتاب و کتاب شناسی نیست و مکانیسم های دیگری هستند که قیمت را تعیین می کنند.

نقش کارشناس رسمی دادگستری کتاب و کتاب شناسی در حل اختلاف و اظهارنظر در دعاوی فی مابین پدیدآورندگان اثر

یکی از موارد اختلافی رایج در حوزه فرهنگ و هنر و مجامع علمی، اختلاف بر سر تشخیص پدیدآورنده یک اثر است. و زمانی که حل اختلاف به مراجع قانونی واگذار شود، کارشناس رسمی دادگستری رشته کتاب و کتاب شناسی است که میتواند با تخصص و تجربه خود، ذی نفع واقعی را تشخیص دهد.

معمولا مولفی سعی میکند به شکل نامحسوس مطالب مولف دیگری را بدون ذکر نام و منبع مورد استفاده، در تألیفاتش بگنجاند و هر چه توان علمی مولف دوم بیشتر باشد این اتقاق با ظرافت بیشتری صورت میپذیرد و کار تشخیصی کارشناس رسمی دادگستری کتاب را مشکل‌تر میکند. البته در مواقعی و به ندرت یک مطلب به صورت همزمان توسط دو مولف به رشته تحریر در می‌آید که در چنین مواقعی تاریخ مستندات علمی دو مولف مورد بررسی قرار میگیرد.

گاهی مولف در ابتدا مطالبش را به صورت جزوه آموزشی در اختیار دانشجویان و شاگردانش قرار میدهد و از آنجائی که مطابق با تبصره ماده هفت قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان، ذکر ماخذ در مورد جزوه‌هایی که برای تدریس در موسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می شود الزامی نیست (مشروط بر این که جنبه انتفاعی نداشته باشد) در ابتدا مشکل خاصی وجود ندارد اما پس مدتی مولف مبادرت به چاپ جزوه درسی خود به شکل کتاب مینماید و خواسته یا ناخواسته ذکر منابع نیز مغفول میماند که بعدا مورد اعتراض مولفین دیگر قرار میگیرد. در این حالت کارشناس رسمی کتاب و کتاب شناسی با تحقیقات میدانی خود اصالت اثر را تشخیص داده و اعلام نظر میکند.

گاهی یک اثر به دنبال یک فعالیت گروهی بوجود آمده اما یکی از اعضای گروه کار را به صورت انفرادی و به اسم خود به چاپ میرساند که از طرف دیگر اعضای گروه دادخواهی میشود. در این حالت چنانچه کارشناس دادگستری کتاب و کتاب شناسی تشخیص دهد که کار اعضای گروه از یکدیگر قابلیت جدائی و تمایز ندارد، نظر خود را مطابق با ماده شش قانون فوق الذکر مبنی بر اثر مشترک میگذارد و حقوق ناشی از آن اثر مشاع پدیدآورندگان خواهد بود.

یکی دیگر از موارد دعاوی حوزه کتاب، اختلاف پدیدآورنده با ناشر بر سر تیراژ کتاب است. در حال حاضر با توجه به هزینه های بسیار بالای چاپ، معمولا ناشر و مولف به صورت مشترک متعهد به فروش کتاب تولید شده میشوند. مثلا ناشر هزینه چاپ 2000 نسخه را از مولف دریافت میکند و 1000 نسخه تحویل مولف میدهد و  قاعدتا ناشر هم باید 1000 نسخه دیگر را توزیع کند. اما در عمل ناشر تنها 100 نسخه برای خود چاپ کرده است. در چنین مواقعی تنها کارشناس رسمی دادگستری کتاب شناسی خبره است که میتواند با مراجعه به شواهد عینی محیط کار، تحقیق از صحافی، بررسی چاپ جلد و موارد مرتبط دیگر، تعداد واقعی نسخه چاپی را تشخیص دهد.

موارد متعدد دیگری نیز از دعاوی مرتبط با حوزه چاپ و کتاب وجود دارد که تنها با نظر کارشناسی متخصصین این شغل میتواند به سرانجام نهائی برسد. در هر حال رعایت اخلاق حرفه‌ای در هر نوع فعالیتی بهترین روش خودکنترلی برای اجتناب از اختلافات است.

کارشناس رسمی دادگستری کتاب و کتاب شناسی ومسئله مالکیت معنوی کتاب در حقوق ایران

مباحث مالکیت معنوی یکی از چالش برانگیز ترین بحث های موجود در سیستم اداری و قضائی کشور به حساب می آید. برای حل این چالش کارشناس رسمی دادگستری کتاب و کتاب شناسی باید به قوانین و عرف جاری کشور آگاهی زیادی داشته باشد تا حتی الامکان بتواند در چارچوب همین قوانین به حل این چالش کمک کند.
ابتدا باید توضیح داد که حقوق مالکیت معنوی چیست. مباحثی در علم حقوق است که به بررسی موضوعاتی می پردازد که زاییده اندیشه افراد است و به شکل کتاب، آثار هنری و... در می آید. بنابراین مالکیت معنوی در حوزه کتاب نهایتا چون یک شی در می آید اما مالکیت جدید ایجاد نمی کند چرا که مولف یا مترجم صاحب محتوای آن اثر است نه آنچه به شکل کتاب عرضه شده است.
بسیاری از دعوا ها و پرونده های تشکیل شده در دادگاه ها بر سر مالکیت معنوی کتاب است. معمولا کارشناس رسمی حوزه کتاب و کتاب شناسی در این موراد کمک شایانی به حل این پرونده ها می کنند. آگاهی از این حقوق و چیستی آن علاوه بر کارشناس کتاب و کتاب شناسی به افراد و نهاد های مربوطه نیز کمک می کند تا از به وجود آمدن این مشکلات پیشگیری کنند.
حق نشر و تکثیر یکی از حقوقی است که به نویسنده یک کتاب اجازه می دهد تا به صورت انحصاری به انتشار کتاب خود بپردازد. به عبارت بهتر کسی جز صاحب اثر یا بدون اجازه او نمی تواند اقدام به انتشار اثر یا آثار فرد دیگری کند. این موضوع اشاره به فصل سوم- ماده دوم قانون حمایت از حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان دارد. علاوه بر این ماده، در ماده چهارم همین قانون آورده اند که: حقوق معنوی پدید آورنده،  محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.  فصل سوم این قانون به مدت حمایت از حقوق می پردازد که ماده اول آن قابل توجه است. بر طبق این ماده قانونی اگر صاحب اثر وارثی داشته باشد و یا ارث خود را به موجب وصیت به شخص دیگری واگذار کرده باشد، آن شخص می تواند به مدت سی سال از حقوق معنوی آن استفاده نماید. اما در صورتی که وارثی نباشد و وصیتی هم انجام نشده باشد، تمامی حقوق مذکور به همان مدت به وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی تعلق خواهد گرفت.  

بدین ترتیب مالکیت معنوی بعد از مرگ به ورثه می رسد. برای مثال اگر فردی کتابی تالیف کرده باشد تا سی سال بعد از مرگش در صورت وجود وارث حق مالکیت معنوی به او انتقال می یابد.
بنابراین کارشناس کتاب و کتاب شناسی با در نظر گرفتن این حقوق و مجموعه حقوق ذکر شده در قانون مذکور می تواند راهنمای مناسبی برای حل مجادلات و پیشگیری از آن در حوزه کتاب و کتاب شناسی باشد.

نقش کارشناس رسمی دادگستری کتاب و کتاب شناسی در تعیین اصالت اثر

امروزه به واسطه رشد روزافزون فن‌آوری ارتباطات و گستردگی علوم، مالکیتهای فکری و خصوصا حقوق معنوی صاحبان اثر بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه حوزه تألیف، چاپ و توزیع کتاب و نشریات طیف وسیعی از فعالان اقتصادی و فرهنگی جامعه را در بر میگیرد بدیهی است که موارد اختلافی در این حوزه خصوصا مسائل مربوط به کپی برداری از محتوا نیاز هرچه بیشتر به کارشناسان خبره را نمایان میکند و اینجاست که نقش کارشناس رسمی دادگستری رشته کتاب و کتاب شناسی در تعیین اصالت اثر مورد اختلاف بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

 تشخیص و تعیین اصالت اثر، یکی از دلایل مهم بروز اختلاف بین مولفان و یا مولف با ناشر است. مطابق با ماده اول قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب دی ماه سال 1348، هر آن چیزی که از راه دانش، هنر و یا ابتکارِ پدیدآورنده بوجود آمده باشد بدون توجه به شکل ارائه آن، به عنوان اثر شناخته خواهد شد. بنابراین وظیفه و مهارت کارشناس رسمی دادگستری کتاب در آن است که بتواند دانشی بودن و یا ابتکاری بودن مصداق مورد اختلاف را تعیین کند. در بسیاری از مواقع مولّفی مدعی میشود که کتاب او به صورت کامل و یا بخشی از آن توسط مولّف دیگر به سرقت رفته و به نام او چاپ شده است. هم اکنون با دسترسی به اینترنت و ابزارها و نرم‌افزارهای اختصاصی در این حوزه، کارشناس رسمی کتاب در ابتدا باید از دست اول بودن مطالب مطمئن شود. گاهی با یک جستجوی ساده خیلی زود کپی برداری از متن مشخص میشود. اما در مواردی کارشناس دادگستری کتاب باید با توجه به مفاهیم، تصاویر، جداول و دیگر اجزای اثر جستجوی دقیق‌تری را انجام دهد. حتی در مواردی به خصوص مواقعی که مطالب قبلا تدریس شده است و بعدا به صورت کتاب چاپ شده، مطالعات دقیق‌تری را در آن حوزه خاص انجام دهد. گفتنی است که کارشناس رسمی دادگستری کتاب باید علاوه بر شرایط عمومی تحصیلات مرتبط، دارای سابقه کار کافی و مفید در حوزه تهیه، تولید، توزیع کتاب و کتابداری باشد.

یکی از ظرافتهای کاری مهم در حوزه فعالیت کارشناس رسمی دادگستری کتاب آن است که معمولا طرفین دعوا از اهالی قلم و جامعه فرهیختگان هستند و لذا کارشناس دادگستری رشته کتاب باید ضمن رعایت احترام برای طرفین با دقت نظر بالا موارد اختلافی را بررسی و با تکیه بر مهارتهای علمی و تجربی خود صحت و سقم ادعای طرفین را کارشناسی نماید.

در هر حال مولف باید هنگام عقد قرارداد متعهد شود که مسئولیت اصالت اثر را بپذیرد که در غیر اینصورت مشکلات زیادی برای ناشر در پی خواهد داشت. امروزه متاسفانه به علت سهل الوصول بودن دسترسی به منابع اطلاعاتی و عدم پایبندی به قانون کپی رایت، استفاده از مطالب دیگران و تغییر و تبدیل آنها به مطالب ظاهرا جدید، حرفه ای درآمدزا شده و نیاز به کارشناس رسمی دادگستری کتاب و کتابشناسی را هر چه بیشتر نشان میدهد. کارشناسانی که باید با تسلط بر فضای گسترده اطلاعاتی موجود و  ابزارهای در دسترس، سره از ناسره را تفکیک نمایند و در موقع لزوم یاری‌گر مظلومان علمی و هنری جامعه باشند.